التنمية البشرية، علم ام وهم
أصدرت الأمم المتحدة تقريرا سمي ب مؤشر التنمية البشرية في دول العالم، ويقيم المؤشر مجهودات التنمية البشرية في كل دولة بين 1: جيد جدا و0:انعدام التنمية البشرية. انظر الخريطة
خريطة عالمية تشير إلى مؤشر التنمية البشرية (2013)
صدر التقرير في عام 1991 وقام بإعداده عالم الاقتصاد الباكستاني محبوب الحق، حيث أكد فيه أن التنمية البشرية لا تؤدي مهامها دون أن يكون هناك نمواً اقتصادياً مصاحباً، وإلا لن يكون هناك تحسن في الأحوال البشرية عموماً. وفي العام 1994 صدر تقرير التنمية من الأمم المتحدة الذي أكد أن التنمية البشرية هي نموذج هام من نماذج التنمية والتي من خلالها يمكن لجميع الأشخاص من توسيع نطاق قدراتهم البشرية إلى أقصى حد ممكن وتوظيفها أفضل توظيف في جميع الميادين. ويخلص التقرير إلى أن التنمية البشرية بقدر ما هي مسعي لتحسين حياة الأجيال الحاضرة فهي كذلك صمام أمان يحمى خيارات الاجيال التي لم تولد بعد. ذلك أن التنمية المستدامة تعمل على توفير الإنصاف داخل الجيل الواحد وبين الأجيال المتعاقبة، فكما أن الجيل الحالي يتحمل عادة معاشات التقاعد للجيل السابق، فإن الجيل القادم سوف يتحمل مصروفات معاشات الجيل الحالي العامل. ذلك أن ديون الدولة تتحملها في المقام الأول الأجيال القادمة حيث أن تلك الديون هي ديون طويلة الأجل.
تظهر التنمية بوضوح الفارق بين الدخل ورفاهية الإنسان من خلال قياس معدل الإنجازات في مجالات الصحة والتعليم والدخل. ويعطي دليل التنمية في بلد ما صورة أكثر وضوحا لحالة مجتمع ورفاهيته من الصورة التي يعطيها الدخل وحده. التنمية البشرية مبنية في المقام الأول على اتاحة الفرصة للمواطن بأن يعيش نوع الحياة الذي يختارها ومزاولة العمل المناسب لهم – وعلى تزويدهم بالأدوات المناسبة والفرص المؤاتية لللوصول إلى تلك الخيارات. وفي السنوات الأخيرة، سعى تقرير التنمية البشرية بقوة إلى إثبات أن هذه المسألة هي مسألة سياسة تقوم بها الدولة بقدر ما هي مسألة اقتصاد – من حمايةحقوق الإنسان إلى تعميق الديمقراطية والعمل الجماعي. والتنمية البشرية تنمي القدرات أبناء الوطن بصفة أساسية، وتراعي في نفس الوقت حصول الأقليات دينية أو عرقية أو من المهاجرين على حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع من التعليم والوظائف والمدارس والمستشفيات والعدالة والأمن وغيرها.
