" العوامل المؤثرة على فشل عملية المراجعة، وسبل علاج هذا الفشل "
دراسة تحليلية من وجهة نظر مراجعي الحسابات الخارجيين في قطاع غزة
" Factors affecting the failure of auditing process and the methods how to treat this failure"
Analytical study from external auditor's point of view in Gaza strip
إعداد الباحثان
الأستاذ الدكتور :/ يوسف محمود جربوع عميد كلية إدارة المال والأعمال جامعة فلسطين – غزة زميل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين"ASCA" | الدكتور :/ علي عبدالله شاهين أستاذ المحاسبة المشارك كلية التجارة – قسم المحاسبة الجامعة الإسلامية – غزة عضو المجمع العربي للمحاسبين القانونيين |
2011
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح العوامل المؤثرة على فشل عملية المراجعة، وسبل علاج هذا الفشل ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة مكونة من (5) خمسة أجزاء بالاعتماد على الدراسات السابقة والاطار النظري، وزعت على مراجعي الحسابات القانونيين بقطاع غزة وعددهم (110)، وبلغت الردود (97) استبانة صالحة للتحليل أي بنسبة إرجاع قدرها (88%) تقريباً.
وقد استخدم الباحثان البرنامج الأحصائي ( spss) في الدراسة التطبيقية و استخدما المعالجات الأحصائية الملائمة لهذا الغرض.
وقدم الباحثان مجموعة من النتائج أهمها:-
أن نجاح عملية المراجعة تعتمد على تشجيع الكفاية المهنية للمراعين الخارجيين.
تتمثل مخاطر المراجعة في عدم قدرة المراجع الخارجي في اكتشاف الخطأ والغش والارتباطات غير القانونية التي ربما تحتويها القوائم المالية.
تبين أن التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة سوف تؤثر بدرجة كبيرة على آدائه المهني.
كما قدم الباحثان مجموعة التوصيات أهمها:-
ضرورة تشجيع الكفاية المهنية للمراجعين الخارجيين من أجل تمكنيهم للوفاء بمتطلبات المراجعة المهنية الفاعلة.
ضرورة تأكد المراجع الخارجي من أن الشركة سوف تستمر في أعمالها خلال الفترة القادمة،وأن الرغبة في التصفية قد تم استبعادها.
ضرورة مراعاة التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها صناعة عميل المراجعة وذلك لزيادة فهم طبيعة المخاطر المحيطة بالأداء للمراجع الخارجي.
"Abstract"
This study aims at identifying the factors effecting the failure of auditing process and the methods how to treat this failure to achieve these objectives, a questionnaire has been designed, consisted from (5) five parts, depending on previous studies and theoretical framework, distributed to external auditors at Gaza Strip. There numbers were ( 110), the replied questionnaires were (97), which represent (88%) approximately the two researchers introduce a set of results, the most important from it:-
The success of auditing process depends on encouraging the professional competence and the independence of the external auditor.
Audit risks represent that the auditor cannot be able to detect errors, fraud and illegal acts may exist in the finacncial statements.
It seems that the professional specialization of the auditor in the client industry will effect to a great limit on his performance.
The two researchers of encouraging the professional competence of the external auditors, in order that to enable them to fulfill with requirements of an active professional auditing.
The necessity of encouraging the professional competence of the external auditors, in order that to enable them to fulfill with requirements of an active professional auditing.
The auditor must be sure that the company will continue as a going concern in operating its business and the assumption of liquidation is mitted.
The necessity of applying the professional specialization in the client industry in order to increase the understanding the nature of risks surrounding with auditor's performance.
المقدمة:-
لقد زادت عدد القضايا المرفوعة من المجتمع المالي أمام المحاكم ضد المراجع الخارجي خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين الماضي ، بسبب ما أصابهم من أضرار مادية ناتجة عن إهمال وتقصير المراجع في أداء واجباته المهنية ، كما شهدت السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين الحالي حصول فضائح الإفلاسات لدى كبريات الشركات المساهمة الأمريكية والذي بلغت مليارات الدولارات ومنها شركة ( INRON ) ، وشركة (XEROX ) ، وشركة (WORLD COM ) وغيرها ، نتيجة لأخطاء التدقيق والمشاكل المحاسبية مما أدى إلى فشل أعمال المراجعة وصدور قانون مسئولية الشركات المساهمة العامة في أمريكيا " Corporate Responsibility " والتي أسمتها الصحافة العالمية والأمريكية " Corporate scandal " أي فضيحة الشركات المساهمة . ( Tackett , J., 2004 )
إن أهمية مهنية مراجعة الحسابات ترتبط إرتباطاً وثيقاً بنوعية الخدمات التي تقدمها للعملاء من الشركات والمنشآت الاقتصادية وكافة المستفيدين من خدمات المراجعة ، وهذا يتطلب من المراجع الخارجي الإلتزام بتطبيق معايير المراجعة المتعارف عليها في المهنة وقواعد السلوك المهني ، ومراعاة القوانين والتشريعات والأنظمة عند القيام بفحص القوائم المالية المقدمة له .(ISA,1998 )
إن المجتمع المالي يتوقع من المراجع الخارجي أن يضمن في تقريره الكفاية الفنية والنزاهة والموضوعية والإستقلال والحياد ، كما يتوقعون منه إكتشاف الأخطاء الجوهرية التي تؤثر على الحسابات ، ومنع صدر القوائم المالية المضللة .
(Ellamae and Trucker, 1992) , ( Beasley and lapides, 2000) .
ولهذا فإن الممارسة المهنية للمراجعة تتطلب أن يقوم بها مراجعون تم إعدادهم إعداداً جيداً من الناحيتين العملية والعملية التطبيقية ، وضرورة حصولهم على مؤهلات عالية في مهنة المحاسبة والمراجعة ، وزيادة سنوات الخبرة ، وإتمام دورات تدريبية مكثفة في مجالات المراجعة المختلفة ، والمعرفة الكافية بمبادئ وأصول المحاسبة المتعارف عليها والمقبولة قبولاًَ عاماً ، مع ضرورة تلقى التعليم المهني المستمر ، وزيادة عدد سنوات الخبرة في مراجعة نشاط معين وهو ما يعرف بالتخصص المهني داخل مكاتب وشركات المراجعة .( Gul and Tsui , 2001 )
لذا بات من الضروري أن تقوم الجمعيات والمنظمات المهنية المتواجدة في الدول العربية ومن ضمنها فلسطين تقوية وتدعيم سلطاتها في توجيه وقيادة المهنة، وتحديد دور ومسئولية المراجع الخارجي عن فشل عملية المراجعة والتي منها:-
نقص الكفاءة المهنية عنده . ( جربوع ، 2004 )
الشك في إستقلاله وحياده . ( Polmrose , Z., 1993 )
عدم إكتشافه الغش والأخطاء الجوهرية الموجودة في القوائم المالية .( WRIGHT , 1993)
طول فترة عمل المراجع بالشركة . ( Vanstraelen , 2000)
عدم إكتشافه عقود وإرتباطات غير قانونية . ( عبدالله ، خالد أمين ، 2000 )
إنخفاض جودة الأداء في عملية المراجعة .( طلبه ، 1997 )
عدم التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة . ( dunn et al., 2000)
عدم التحفظ بشأن فرص الإستمرارية في الأعمال عندما يكون ذلك ضرورياً لعدم فقد العميل الذي يراجع حساباته . ( Barbara et.al,1995 )
مشكلة البحث:-
أصبحت هناك حاجة ملحة للنهوض بمهنة مراجعة الحسابات وتحسين أدائها بعد الفشل الذي لحق بالمهنة في كبريات مكاتب المراجعة العالمية ( Arthar Anderson) ، وما للمراجع الخارجي من دور فاعل في تقديم الخدمات للمجتمع المالي في مختلف الأنشطة الإقتصادية ، لذا كان لا بد من تقديم هذه الخدمات بأعلى مستوى من الجودة .
إن مفهوم الجودة في المراجعة مرتبط بنشوء المراجعة الإلزامية ومعناه : " قدرة المراجع الخارجي على إكتشاف المخالفات المالية في تطبيق النظام المحاسبي للعميل والمقدرة على تسجيل تلك المخالفات في تقريره ، وتتمثل مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي :-
ماهي العوامل المؤثرة على فشل عملية المراجعة ووضع طرق لعلاج هذا الفشل ؟
ومن هذا السؤال الرئيس للمشكلة تتفرع الأسئلة التالية:-
هل أن نقص الكفاءة المهنية والشك في إستقلال وحياد المراجع الخارجي يؤدي إلى فشل عملية المراجعة .
هل أن عدم إكتشاف الغش والأخطاء الجوهرية بالقوائم المالية ووجود عقود وإرتباطات غير النظامية ، يؤدي إلى فشل عملية المراجعة .
هل أن إنخفاض جودة الأداء للمراجع الخارجي يؤدي إلى فشل عملية المراجعة ؟
هل أن عدم التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة ، يؤدي إلى فشل عملية المراجعة ؟
هل أن عدم التحفظ بشأن فرص الإستمرار في الأعمال عندما يكون ضرورياً يؤدي إلى فشل عملية المراجعة ؟
أهمية البحث:-
تبرز أهمية هذا البحث عند النظر إليها من النواحي التالية :-
أصبحت الحاجة ماسة للنهوض بمهمة مراجعة الحسابات وتحسين أدائها بعد الإخفاقات التي منيت بها كبريات مكاتب المراجعة العالمية ( Arthur Anderson ) والناتجة عن الأداء غير السليم للأداء المهني للمراجع الخارجي .
ندرة الدراسات العربية المتعلقة بالعوامل المؤثرة على فشل عملية المراجعة وسبل علاج هذا الفشل في حدود علم الباحثين ، إضافة إلى ما ستسفر عنه هذه الدراسة من التوصل إلى نتائج ومقترحات تعمل على علاج هذا الفشل وتطوير الأداء المهني للمراجع الخارجي في قطاع غزة وبالتالي دولة فلسطين .
المساهمة في التقليل من الإنتقادات الموجهة إلى المهنة بقصور خدماتها لعملائها عن توقعاتهم منها ، حيث أن المجتمع المالي يتوقع من المراجع الخارجي أن يُضمن في تقريره الكفاية الفنية والنزاهة والموضوعية والإستقلال والحياد ، كما يتوقعون منه إكتشاف الأخطاء الجوهرية التي تؤثر على القوائم المالية ، ومنع صدور القوائم المالية المضللة .
أهداف البحث :-
يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها :-
(1) – التعرف على العوامل المؤثرة على فشل عملية المراجعة من وجهة نظر مراجعي الحسابات القانونيين في قطاع غزة من دولة فلسطين .
(2) – القيام بوضع السبل والطرق لعلاج هذا الفشل من أجل إعادة الثقة في مهنة مراجعة الحسابات من قبل المجتمع المالي .
(3) – الخروج بنتائج وتوصيات تساهم في علاج فشل عملية المراجعة في ظل التطورات الإقتصادية الحالية .
فرضيات البحث:-
قام الباحثان بصياغة إجاباتهما على مشكلة البحث وأهدافه في الفرضيات التالية :-
الفرضية الأولى :-
" لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نقص الكفاءة المهنية والشك في إستقلال وحياد المراجع الخارجي وبين فشل عملية المراجعة " .
الفرضية الثانية :-
" لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدم إكتشاف الإرتباطات غير النظامية بالعقود والغش والأخطاء الجوهرية الموجودة في القوائم المالية وبين فشل عملية المراجعة " .
الفرضية الثالثة :-
" لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إنخفاض جودة الأداء للمراجع الخارجي وبين فشل عملية المراجعة " .
الفرضية الرابعة:-
" لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدم التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة ، وبين فشل عملية المراجعة .
الفرضية الخامسة :-
" لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين فرض إستمرارية الشركة لأداء أعمالها الإعتيادية عندما يكون ذلك ضرورياً وبين فشل عملية المراجعة " .
الدراسات السابقة :-
الدراسات العربية :-
دراسة ( المراشدان ، 1994 ) بعنوان " الربط بين الجانبين النظري والعملي التطبيقي في علوم المحاسبة وتدقيق الحسابات " ، حيث أوضحت هذه الدراسة أن مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات تتطلب إعداداً عملياً وتأهليلاً عالياً ، وأن الدرجة الجامعية الأولى ( البكالوريوس ) وحدها لا تكفي للممارسة المهنة ، وركز في هذه الدراسة على إعداد المتخصصين من قبل الجامعات والحاجة في هذا المجال لتعاون المؤسسات العامة والخاصة لتوفير فرص التدريب العملي .
دراسة ( لطفي ، 1996 ) ، بعنوان " دراسة إختبارية للعوامل والخواص المؤثرة في جودة التدقيق من وجهة نظر المراجعين ، ومجهزي القوائم المالية في جمهورية مصر العربية ، حيث قام بإعداد إستبيان وزع على ( 80 ) مراجعاً للحسابات ، و ( 40 ) من المراجعين العاملين في الجهاز الحكومي ، و ( 65 ) مدير مالي ، و ( 25 ) مدير تسهيلات في البنوك ، و ( 45 ) من المستثمرين .
وقام من خلال هذه الإستبانة بدراسة العديد من العوامل المؤثرة في جودة عملية التدقيق ، ودراسة الأهمية النسبية لكل عنصر من هذه العناصر ، وخلصت الدراسة إلى وجود إختلاف جوهري بين المجموعات الثلاثة ( المراجعين ، مجهزي القوائم المالية ، ومستخدمي القوائم المالية ) ، حيث يرى المراجعين أن عامل إحتفاظ مكتب المراجعة بإتجاه الشك المهني أهم العوامل ، في حين يرى مجهزو القوائم المالية أن أهم العوامل هو إستجابة مكتب المراجعة للوفاء بإحتياجات ورغبات العميل ، ويرى مستخدمو القوائم المالية إلى أن إلتزام مكتب المراجعة بالمعايير العامة هي أكثر أهمية وتأثيراً في جودة التدقيق .
دراسة ( دهمش ، 1997 ) ، بعنوان : إقتراح تصميم برامج تدريبية مستمرة " حيث بينت الدراسة أن تصميم برامج تدريبية مستمرة تؤهل المحاسب الجديد للقيام بما هو مطلوب منه بالشكل المناسب من حيث القدرة والخبرة والتأهيل الفعلي ، ومن نتائج هذه الدراسة وجوب أن تكون هذه البرامج ناجحة وتحقق الأهداف المرجوة منها مع ضرورة أن تشتمل على التأهيل المستمر للمحاسبين ، والتركيز على عمليات التحليل والتصميم والرقابة والصيانة ، والتركيز على التدقيق بواسطة الحاسب الآلي ، والسيطرة على المخاطر الكامنة في بيئة إستخدام الحاسب الآلي ، والتركيز على نظم المعلومات ، والهيكل التنظيمي للمؤسسة ومصادر القوى العاملة فيها ، والقرارات الإدارية ومتابعتها .
دراسة ( عزيز ، 2003 ) بعنوان " أثر التخصص المهني للمراجع الخارجي في الصناعة التي ينتمي عميل المراجعة على تقليل خطر وفشل عملية المراجعة " ، حيث بينت الدراسة أن التخصص المهني للمراجع أصبح مثار جدل على مستوى مكاتب وشركات المراجعة وعلى مستوى الباحثين ، حيث إشتمل أدب المهنة على عدد غير قليل من البحوث والدراسات التي إختصت بتقصي ردود أفعال السوق ومدى تقبله للتخصص والتعرف على مواقف وأحكام الأطراف ذات الصلة ، وقد أكدت الدراسة أن التخصص المهني للمراجع في الصناعة لم تنل إهتمام الباحثين في جمهورية مصر العربية حتى الآن .
وعرضت الدراسة أيضاً مدى تقبل السوق المصري للتخصص المهني في عمل المراجع ، كما ناقشت أهمية التخصص على مراحل تكوين رأي المراجع ، وأبرزت أيضاً دور التخصص المهني للمراجع في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة على تقليل خطر وفشل عملية المراجعة .
دراسة ( جربوع ، 2004 ) ، بعنوان " فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات القانونيين وسُبل تضييق هذه الفجوة " ، و بينت هذه الدراسة العوامل التي أدت إلى وجود فجوة في التوقعات في عملية المراجعة ، والحلول المقترحة لتضييق هذه الفجوة من خلال التزام المراجعين القانونيين بتطبيق معايير المراجعة المهنية وقواعد السلوك المهني ، والإلتزام بتطبيق القوانين والأنظمة عند مراجعة وفحص القوائم المالية ، كما بينت الدراسة العوامل التي أدت إلى إنخفاض جودة الأداء في عملية المراجعة ، ومن أهم هذه العوامل ما يلي :-
قيام هؤلاء المراجعين بالتنافس الشديد فيما بينهم للحصول على عمليات مراجعة جديدة أو لعدم فقد العمليات الحالية .
تأدية خدمات أخرى لعملاء المراجعة بأتعاب قليلة للحصول على رضا هؤلاء العملاء وضمان تجديد تعيينهم سنوياً .
إتباع أسلوب متساهل مع العملاء كنتيجة لإدراك المراجعين بأنهم غير راضين عن دورهم وقدمت الدراسة عدد من التوصيات لمعالجة ذلك ، منها وضع برامج لمراقبة الجودة ، ونظام صارم للمساءلة بواسطة المنظمة المهنية ، وهذا سيؤدي إلى الإرتفاع بمستوى الجودة المطلوب ، كذلك إقترحت الدراسة ضرورة وجود قسم لمراقبة الجودة في كل مكتب مراجعة ، وقسم لمراقبة الجودة في المنظمة المهنية يقوم بمراقبة الأعمال المهنية للمكاتب .
دراسة ( لبيب ، 2005 ) بعنوان " دور التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة في تحسين كفاءة الأداء المهني للمراجع الخارجي – دراسة تطبيقية مقارنة " ، حيث أجرى الباحث دراسة تحليلية لطبيعة ونوعية دور إستراتيجية التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة في الإرتقاء بدرجة كفاءة الأداء المهني للمراجع الخارجي ، وذك من خلال تحليل دور تلك الإستراتيجية على تحسين قدرات المراجع الخارجي على كل من : دقة تقدير المخاطر الحتمية ، جودة قرارات تخطيط عملية المراجعة ، وإكتشاف ومواجهة حالات الغش والإحتيال المالي ، وأساليب إدارة صافي الدخل المحاسبي ، وتضييق فجوة التوقعات القائمة من واقع مهنة المراجعة الخارجية .
ب- الدراسات الأجنبية :-
دراسة beelde , et .al, 1999 ) ) ، بعنوان " توقعات مستخدمي المعلومات المالية فيما يتعلق بالمهام التي نفذت من جانب المراجعين " ، أجريت هذه الدراسة ببلجيكا وهدفت إلى التعرف على فجوة التوقعات فيما يتعلق بالمراجع الخارجي ومستخدمي القوائم المالية في بلجيكا ، وتمثل مجتمع الدراسة من المراجعين والمصرفيين ومدراء من عدة حقول ، وبينت الدراسة أن الإختلافات الأكثر وضوحاً تركزت حول النقاط التالية :-
حيث وجدت فجوة توقعات بين المراجعين ومستخدمي القوائم المالية من المجتمع المالي حول المشاكل التي تواجه المراجعين بالعمليات التي تمت مراجعتها ، فكان المراجعون أكثر إدراكاً لتلك المشكلات ، المجتمع المالي يحمل المراجعين مسئولية إكتشاف الأخطاء والإحتيال الجوهري ، أما المراجعون فكانوا أكثر سلبية لهذه الظاهرة ، المجتمع المالي ينتظر من المراجعين توسيع عينة الإختبارات في حالة ظهور أدلة تعزز إحتيال حتى إذا لم يتناسب الأجر مع الجهد المبذول ، أما المراجعون فكان لهم رأي محايد ، وأما لتجديد فترة عمل المراجع الخارجي عن مرتين قابل ذلك رفض المراجعين ، أما المجتمع المالي فكان له رأي محايد .
دراسة ( David B. citron , 2003 ) ، بعنوان : " إطار مقترح في المملكة المتحدة بخصوص إستقلال المراجع والمتاجرة بإستخدام الأتعاب في مهنة مراجعة الحسابات ، وقد بينت الدراسة كيف يجب أن يلتزم المحاسبين القانونيين في المملكة المتحدة بقواعد السلوك المهني ، والنزاهة والموضوعية والإستقلال بعد أن وجهت الإنتقادات إلى مهنة مراجعة الحسابات ، وكذلك القضايا المرفوعة ضد مراجعة الحسابات أمام المحاكم ، وهذا الإطار يتطلب تغيير المفاهيم المتعلقة بنظام مرن لتقديم أفضل الخدمات للعملاء ، كما أن هذا الإطار لم يتطرق إلى موضوع الخدمات الإدارية والإستشارية الأخرى لهم ومن نتائج هذه الدراسة ضرورة بناء نظام للسلوك المهني المتعلق بالإستقلال والحياد للمراجعين .
دراسة (Ferdinand A. Gul, 2003) ، بعنوان " آراء البنوك في العوامل المؤثرة على إستقلال المراجع الخارجي " ، وقد بينت الدراسة أن قيمة القوائم المالية المدققة تعتمد على إستقلال المراجعين عن عملائهم الذين يقومون بمراجعة حساباتهم ، والمراجعون ليس فقط يجب أن يكونوا مستقلين في الحقيقة بل يجب أن يكونوا مستقلين في المظهر عند تقديم خدمات المراجعة والخدمات الإستشارية الأخرى وذلك لإرضاء مستخدمي القوائم المالية ، وقد نال الإستقلال في المظهر للمراجعين إهتماماً كبيراً من جانب مستخدمي القوائم المالية أكثر من إهتمامهم بالإستقلال الحقيقي ، ومن نتائج هذه الدراسة تبين أن هناك عوامل تؤثر على إستقلال المراجع الخارجي ، ومنها الوضع المالي للعميل ، وتقديم الخدمات الإدارية والإستشارية له ، والمنافسة بين المراجعين لإجتذاب العملاء ، وحجم منشأة المراجع الخارجي .
الأطار النظري للدراسة :-
العوامل المؤثرة على فشل عملية المراجعة :-
مقدمة :-
تقتضي مهنة المراجعة أن تعترف بحق المجتمع المالي في تحديد مطالبه من مهنة المحاسبة والمراجعة ، وبأهمية أن يقوم المراجعون بدراسة هذه المطالب ومحاولة تلبيتها في خطة متكاملة لتطوير الأداء المهني عند المراجعين ، فضلاً على وجوب تحملهم مسئوليات أكثر لتلبية توقعات المستفيدين من نتائج أعمال المراجعة، فإذا كان من المتوقع أن يتحمل المراجع مسئولية إكتشاف الخطأ والغش والإرتباطات غير القانونية ( عبدالله ، 2000 ) ، وأن يقرر مدى إستمرارية الشركة فلا بد أن يتحمل المراجع هذه المسئوليات وأن تدخل في نطاق عمله . ( Carcello & Neal , 2003)
نقص الكفاءة المهنية لدى المراجع الخارجي :-
يقصد بالكفاءة المهنية " professional competence " للمراجع المعرفة الكافية والمتخصصة في مجالات المحاسبة والمراجعة ، والمهارة في تطبيق تلك المعرفة في الحالات والمجالات والظروف المختلفة ، وكذلك السلوك الذي يكتسبه المراجع من التعليم والتدريب الكافي مثل الإستقلال ( Jarvis , 1983) ، ومن هذا المفهوم يتبين أنه من الصعب فصل الكفاءة المهنية عن الإستقلال كدعامتين أساسيتين للمراجعة والسببين الرئيسيين في وجودها ، وعلى الرغم من تأكيد " موتز وشرف " "Mautz & sharf " على أن الكفاءة المهنية مفترضة دائماً في المراجعين وبالتالي فإنها ليست محل شك من وجهة نظرهما فإن هناك العديد من الإنتقادات الموجهة إلى المراجعين بأنهم يعملون في مجالات لا يتوافر لديهم التأهيل العلمي أو التدريب الكافي للقيام بها ، وقد أكد على ذلك المحامي الأمريكي ( أمها هوتز Amahowitz ) من واقع العديد من القضايا المرفوعة ضد مكاتب المحاسبة والمراجعة والذي يدافع عنها أمام القضاء يقرر في عام 1987 :-
" في السنوات القليلة الماضية تزداد بإستمرار القضايا المرفوعة ضد مكاتب المحاسبة والمراجعة ، ويمكن تشخيص المشكلة في كل حالة بأنها إما بسبب ضعف الكفاءة المهنية أو أزمة ثقة المجتمع المالي في مهنة المحاسبة والمراجعة ، أو تخوف المهنة من تعرضها للهجوم عليها ، وعلى الرغم من أن التركيز في كل مشكلة من هذه المشاكل تختلف إلى حد ما ، إلا أن أنها جميعاً تعكس فكرة واحدة مفادها أن مهنة المحاسبة والمراجعة قد فشلت في تحديد الدور الذي يتوقع المجتمع أن تعلبه . (Amhowitz , 1987 )
الشك في إستقلال وحياد المراجع الخارجي :-
يجب أن يقتنع المجتمع المالي بإستقلال المراجع ، فالوجود الحقيقي لمهنة المراجعة يعتمد على هذا الإقتناع ، فإذا شك المجتمع المالي في إستقلال المراجعين فإن آرائهم لا تكون لها قيمة ، وبالتالي لا تكون هناك حاجة لخدمات المراجعين ، ولكي يثق المجتمع المالي في إستقلال المراجعين ، فإنه يجب على هؤلاء تجنب جميع العلاقات والظروف التي تدعو إلى الشك في إستقلالهم . ( bazerman ,et.al , 1997 )
وقد ناقش موتز وشرف "Mautz & sharf " إستقلال المراجعين من وجهة نظر المجتمع المالي وخلصا على أنه بالرغم من أن المراجعين المزاولين للمهنة يفترض فيهم دائماً الكفاءة المهنية ، إلا أن الإستقلال غير مفترض فيهم دائماً فتقديم المراجعين لخدمات أخرى غير المراجعة لعملائهم من الشركات التي يقومون بمراجعة حساباتها ، مثل خدمات الإستشارات الإدارية ، والإستشارات الضريبية ، وإختيار أو ترشيح المديرين والعاملين ، وإمساك الدفاتر والسجلات ، وتشغيل أو معالجة البيانات المحاسبية ، والخدمات المتعلقة بإندماج الشركات وغيرها تثير جدلاً كبيراً في الفكر المحاسبي منذ سنوات وحتى الآن ، فالدراسة التفصيلية لمجموعة العمل لعضو الكونجرس الأمريكي " لي ميتكالف " ( Lee metacalf ) ، ترى أن تقديم المراجعين لمثل هذه الخدمات إلى عملاء المراجعة تعتبر تهديداً حقيقياً للإستقلال لأنها تخلق تعارض في المصالح بين تقديم هذه الخدمات وتقديم خدمات المراجعة في نفس الوقت ، فعندما يقوم المراجع مثلاً بإختيار المديرين والموظفين للشركة عميل المراجعة ، فإنه يكون لديه الدافع دائماً على تأكيد نجاحهم ، وكذلك الحال عندما يقوم المراجع بتصميم نظام المعلومات المحاسبي لعميل المراجعة ، ويكون مطلوباً منه بعد ذلك أن يراجع مدى سلامة هذا النظام ، وما ينتج عنه من معلومات محاسبية وإمكانية الإعتماد عليها .
ولهذا ومن خلال وجهات النظر السابقة يتبين بوضوح أن إستقلال المراجعين ما زال محل جدل ومناقشة مما يهدد دور المراجع الخارجي في المجتمع ، ويؤدي إلى فشل عملية المراجعة
عدم إكتشاف المراجع الخارجي الغش والأخطاء ووجود عقود وإرتباطات غير نظامية :-
الخطأ والغش :-
مراجع الحسابات يعتبر غير مسئول عن منع الأخطاء والغش ، ولكن يجب عليه بذل العناية المهنية الملائمة والذي تتطلب منه دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية ، وتحديد الإجراءات والإختبارات اللازمة وتوقيتها ، وعمل برنامج مراجعة شامل يتضمن إجراءات إضافية إذا توقع المراجع وجود تحريف مادي في الدفاتر والسجلات والقوائم المالية ، كما يجب على المراجع الإستفسار من إدارة المنشأة حول إكتشاف أي خطأ جسيم أو غش بالحسابات (ellamae and tucker , 1992 ) ، ( Gay,et.al " , 1998 )
بالإضافة إلى نقاط الضعف في تصميم أنظمة الرقابة الداخلية المحاسبية وعدم الإلتزام بإجراءات الرقابة المحددة من قبل العاملين بالمنشأة ، فإن الظروف أو الأحداث التي تزيد من خطورة الخطأ والغش ما يلي :-
تساؤلات حول إستقامة أو كفاءة إدارة المنشأة .
ضغوط غير عادية في نطاق المنشأة .
عمليات غير عادية .
صعوبات في الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة .
كما أنه وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة رقم ( 200 ) بعنوان" الأهداف والمبادئ التي تحكم مراجعة القوائم المالية" يتطلب من المراجع أن يخطط وينفذ عملية المراجعة بأسلوب الشك المهني وأن يدرك بأنه قد تظهر ظروف أو أحداث تشير إلى إحتمال وجود خطأ أو غش .
وجود عقود أو إرتباطات غير نظامية :-
إن وجود عقود أو إرتباطات غير نظامية في الحسابات يعتبر من قبل التزوير على صعيد إدارة المنشأة العليا ، وأنه مستحيل على المراجع عملياً إكتشاف عمليات الإحتيال التي تقوم بها الإدارة والمقصود بها تضليل المراجع وأنه لن يستطيع الكشف عن ذلك إلا بجهود مضنية وبكلفة مرتفعة ووقت طويل . ولكن الإتجاه السائد في الأوساط القضائية وهيئات الرقابة المالية بل ولدى رجال المال و الأعمال أن شركات ومكاتب المراجعة ينبغي أن تتمكن من إكتشاف مثل هذا التلاعب إذ أنه من مبررات وجودها .
وتقول شركة توش روس " Touche Rosse Co." وهي واحدة من كبرى خمس شركات مراجعة على مستوى العالم ، أنها إستطاعت أن تتوصل إلى أساليب جديدة ترشد مراجع الحسابات إلى الحالات المتعددة التي قد تستغل في التلاعب و الإحتيال ، أما أساليب المراجعة فهي :-
ب-1 . إعتماد المصادر الخارجية في جمع المعلومات عن الصفقات الضخمة التي تقوم بها منشأة معينة وألا يعتمد المراجع على المعلومات التي تقدمها له الإدارة فقط .
ب-2 . في حالة وجود صفقات لم يعلن عنها فجأة تحت صفقات أعلن عنها، يطلب المراجع من الإدارة العامة المصادقة على جميع الصفقات، أما إذا كان أعضاء مجلس الإدارة هم المديرون أنفسهم، فيتحسن أن يطلب المراجع تدخل القانون.
ب-3 . الإطلاع على محاضر مجلس الإدارة .
ب-4 . الإستفسار من المستشار القانوني للعميل بخصوص القضايا والدعاوي والمطالبات والتخمينات . (George georgiudes, 2001)
ب-5 القيام بالفحوص الجوهرية لتفاصيل العمليات والأرصدة .
انخفاض جودة الأداء في عملية المراجعة:
يوجد العديد من العوامل التي تؤدي إلى تقليل جودة أداء عمليات المراجعة من جانب المراجعين، ومن ثم زيادة عدم رضاء المجتمع المالي عن عمل هؤلاء المراجعين، ومن أهم هذه العوامل ما يلي:-
يقوم المراجعون بالتنافس فيما بينهم للحصول على عمليات مراجعة جديدة، أو لعدم فقد العمليات الحالية.
قبول أتعاب قليلة عن عمليات مراجعة لا تتناسب مع الجهود لأدائها وذلك كنتيجة للمنافسة.
تأدية خدمات أخرى لعملاء المراجعة بأتعاب قليلة للحصول على رضاء هؤلاء العملاء وضمان تجديد تعينهم سنوياً.
عدم التخطيط بشأن الاستمرارية عندما يكون ذلك ضرورياً لعدم فقد العميل.
إتباع سلوك متساهل مع العملاء كنتيجة لإدراك المراجعين أن العملاء غير راضين عن دورهم.
زيادة عمليات الاندماج بين مكاتب المراجعة الكبرى للحصول على عمليات مراجعة كبيرة مما يضع ضغوطاً كثيرة على مهنة المراجعة.
و من المؤكد أن العوامل السابق ذكرها تضعف من موقف المراجع الخارجي، ومن ثم تقلل من جودة الأداء في عملية المراجعة.
عدم التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة:
إن عدم التخصص المهني للمراجعين في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة لا يمكنهم من التحكم في مخاطر أعمال الشركة التي يراجعون حساباتها، ومن هذه المخاطر: دراسة وتحليل الجوانب الإدارية ، نزاهة الإدارة، المنافسة في الصناعة أو النشاط، والاتجاهات المالية للشركة موضوع المراجعة ، كما أن عدم التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة لا يساعد على تفهم وإتمام عملية المراجعة والقيام بالإجراءات المطلوبة، بكفاءة وفاعلية ، مما ينعكس سلبياً على جودة الأداء المهني للمراجعة. (الحداد، 2007).
طول فترة المراجع الخارجي بالشركة: إن طول فترة عمل المراجع التي يراجع حساباتها لمدة تزيد عن 5 سنوات، يجعله يفقد جزءاً كبيراً من استقلاله وحيادة كما يرى البعض، وذلك لأنه يصبح في نظرهم يتقبل الأمور التي ترغبها إدارة الشركة وكأنهم من أعضاء وموظفي الشركة ، لذلك طالبت الجمعيات المهنية في أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا وغيرها ، بأن لا تزيد مدة بقاء المراجع في الشركة التي يراجع حساباتها أكثر من ( 5 ) سنوات ويجب إستبداله بعد هذه المدة بمراجع آخر .
عدم التحفظ بشأن فرض الإستمرارية :-
إن أغلب المشكلات والقضايا المرفوعة ضد مراجعي الحسابات كانت نتيجة إصدارهم رأي نظيف بدون تحفظ في تقاريرهم ( والرأي بدون تحفظ يعني أن القوائم المالية تعبر بصدق وعدالة عن المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية ) ، وبعد ذلك يتبين وجود أخطاء جوهرية تؤثر على الحسابات ، وظهور ضعف في نظام الرقابة الداخلية ، ووجود حالات غش وعقود غير نظامية ، والشك في إستقلال المراجع الخارجي ، ونقص الكفاءة عنده ، وإنخفاض جودة الأداء المهني للمراجع الخارجي ، وعدم قابلية المنشأة للإستمرار في أعمالها خلال الفترة القادمة .
لذلك يعتبر عدم التحفظ في تقرير المراجع الخارجي بشأن فرض الإستمرارية عندما يكون ذلك ضرورياً من أهم عوامل فشل عملية المراجعة . (godsell, 1991)
عدم قيام الجمعيات المهنية بالهيمنة على مهنة المحاسبة والمراجعة :-
إن عدم قيام الجمعيات المهنية بالهيمنة على مهنة المحاسبة والمراجعة وعدم تشجيع مراجعة الحسابات على تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية وقواعد السلوك المهني وعدم مراقبة الإلتزام بها من جانب الممارسين للمهنة من خلال وضع برامج جودة الأداء المهني لمكاتب وشركات المراجعة ووضع النظم الكفيلة لمعاقبة من يخرج عن تطبيق تلك المعايير ، سوف يؤدي إلى عدم تنفيذ أعمال المراجعة بطريقة سليمة عند فحص وتدقيق البيانات المالية ، مما يؤدي في النهاية إلى فشل عملية المراجعة .
الإطار العملي للدراسة:-
منهج الدراسة :-
إضافة للمنهج الوصفي التحليلي والمنهج العلمي اللذان تناولتهما هذه الدراسة في إطارها النظري ، فإن لها بعداً ميدانياً يتعلق بالوقوف على العوامل المؤثرة على فشل عملية المراجعة وسبل علاج هذا الفشل ، وذلك من خلال تحليل الأستبانه التي أعدها لهذا الغرض بالتطبيق على المراجعين الخارجيين في قطاع غزة – فلسطين ، كمايلي:-
1-البيانات الأولية.
ويتم وذلك بالبحث في الجانب الميداني من خلال توزيع الاستبانات وحصر وتجميع المعلومات اللازمة لموضوع البحث, ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج SPSS (Statistical Package for Social Science) الإحصائي واستخدام الاختبارات الإحصائية المناسبة بهدف الوصول لدلالات ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة .
2-البيانات الثانوية.
ويتم ذلك من خلال مراجعة الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة، والتي تتعلق بالعوامل المؤثرة على فشل عملية المراجعة وسُبل علاج هذا الفشل ، وأية مراجع تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي، ، والتعرف على الأسس و الطرق العلمية السليمة التي تشكل الاساس العلمي الذي تستند إليه هذه الدراسة .
مجتمع وعينة الدراسة :-
يتكون مفردات مجتمع الدارسة من مراجعي الحسابات أصحاب المكاتب وشركات المراجعة ومدققي الحسابات في قطاع غزة وعددهم ( 110 ) مفردة ، وتشمل عينة الدراسة كافة مفردات المجتمع الأصلي ، أي تم إستخدام أسلوب الحصر الشامل ، وقد تم توزيع الاستبانات على جميع أفراد المجتمع واسترد منها ( 97 ) إستبانة صالحة للتحليل ، وهي تمثل نسبة ( 88 % ) .
أداة الدراسة :-
تم إستخدام الإستبانة كإحدى أدوات الدراسة،وقد تم تقسيمها إلى خمس مجالات كالتالي:-
المجال الأول : يوضح العلاقة بين نقص الكفاءة المهنية والشك في إستقلال المراجع الخارجي وبين فشل عملية المراجعة ، ويتكون من ( 11) فقرة .
المجال الثاني : يوضح العلاقة بين عدم إكتشاف الإرتباطات غير القانونية بالعقود والغش والأخطاء الجوهرية الموجودة في القوائم المالية وبين فشل عملية المراجعة ، ويتكون من ( 9 ) فقرات .
المجال الثالث : يوضح العلاقة بين إنخفاض جودة الأداء للمراجع الخارجي وبين فشل عملية المراجعة ، ويتكون من ( 8 ) فقرات .
المجال الرابع : يوضح العلاقة بين عدم التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة وبين فشل عملية المراجعة ، ويتكون من ( 8) فقرة .
المجال الخامس : يوضح العلاقة بين فرص إستمرارية الشركة لأداء أعمالها الإعتيادية عندما يكون ذلك ضرورياً ، وبين فشل عملية المراجعة ، ويتكون من ( 7 ) فقرة .
وبذلك يكون فقرات المجالات للإستبانة مجموعها ( 43 ) فقرة ، وكانت الإجابات لكل فقرة وفق معيار ليكارت كالتالي :
التصنيف | موافق بشدة | موافق | محايد | غير موافق | غير موافق بشدة |
الدرجة | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
صدق وثبات الإستبانة :
قام الباحثان بتقنين فقرات الاستبانة وذلك للتأكد من صدقها وثباتها كالتالي:
صدق الفقرات : قام الباحثان بالتأكد من صدق فقرات الاستبانة بطريقتين :-
1- صدق الإستبانة :
عرض الباحثان الاستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من (10) أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التجارة بالجامعة الإسلامية وكلية إدارة المال والأعمال بجامعة فلسطين المتخصصين في المحاسبة و الإدارة والإقتصاد والإحصاء وقد استجاب الباحثان لآراء السادة المحكمين وقاما بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده لهذا الغرض , وقد قبلت الفقرات إذ وافق عليها أكثر من ( 8 ) محكمين ، وتعديل الفقرات التي وافق عليها من ( 6- 8 ) من المحكمين ، ورفض الفقرات التي وافق عليها أقل من ( 5 ) محكمين ، وبذلك خرجت الاستبانه في صورتها النهائية ليتم تطبيقها على العينة الإستطلاعية .
صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة
تم حساب الاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان على عينة الدراسة الاستطلاعية البالغ حجمها 30 مفردة، وذلك بحساب معاملات الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له ويوضح
الجدول رقم (1) العلاقة يبين معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والمعدل الكلي لفقراته ، والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مستوى دلالة (0.05 )،حيث إن القيمة الاحتمالية لكل فقرة اقل من 0.05 وقيمة r المحسوبة اكبر من قيمة r الجدولية والتي تساوي 0.396، وبذلك تعتبر فقرات الاستبانة صادقة لما وضعت لقياسه
جدول رقم(1)
معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور ومعدل فقراته
م. | معامل الارتباط | القيمة الاحتمالية | م. | معامل الارتباط | القيمة الاحتمالية | م. | معامل الارتباط | القيمة الاحتمالية | م. | معامل الارتباط | القيمة الاحتمالية | م. | معامل الارتباط | القيمة الاحتمالية |
المحور الأول | المحور الثاني | المحور الثالث | المحور الرابع | المحور الخامس | ||||||||||
1 | 0.751 | 0.000 | 1 | 0.741 | 0.000 | 1 | 0.540 | 0.014 | 1 | 0.598 | 0.005 | 1 | 0.510 | 0.004 |
2 | 0.753 | 0.000 | 2 | 0.721 | 0.001 | 2 | 0.498 | 0.026 | 2 | 0.685 | 0.001 | 2 | 0.542 | 0.002 |
3 | 0.753 | 0.000 | 3 | 0.448 | 0.048 | 3 | 0.778 | 0.000 | 3 | 0.716 | 0.000 | 3 | 0.466 | 0.010 |
4 | 0.825 | 0.000 | 4 | 0.715 | 0.000 | 4 | 0.665 | 0.001 | 4 | 0.648 | 0.002 | 4 | 0.508 | 0.004 |
5 | 0.817 | 0.000 | 5 | 0.724 | 0.000 | 5 | 0.746 | 0.000 | 5 | 0.553 | 0.011 | 5 | 0.646 | 0.000 |
6 | 0.689 | 0.001 | 6 | 0.724 | 0.000 | 6 | 0.615 | 0.004 | 6 | 0.446 | 0.013 | 6 | 0.436 | 0.016 |
7 | 0.570 | 0.009 | 7 | 0.807 | 0.000 | 7 | 0.574 | 0.008 | 7 | 0.597 | 0.000 | 7 | 0.455 | 0.012 |
8 | 0.638 | 0.002 | 8 | 0.476 | 0.034 | 8 | 0.577 | 0.008 | 8 | 0.597 | 0.000 | |||
9 | 0.658 | 0.002 | 9 | 0.759 | 0.000 | |||||||||
10 | 0.640 | 0.002 | ||||||||||||
11 | 0.497 | 0.026 | ||||||||||||
قيمة r الجدولية عند مستوى دلالة 0.05 ودرجة حرية "23" تساوي 0.396
ثبات فقرات الاستبانة Reliability:
يعنى قياس ثبات أداة الدراسة من خلال التأكد من أن الإجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على الأشخاص ذاتهم في أوقات (العساف، 1995: 430). وقد أجرى الباحثان خطوات الثبات على العينة الاستطلاعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
وقد تبين أن قيمة معامل الثبات يساوي 0.8492 وهو معامل ثبات مرتفع مما يطمئن إلى استخدام أداة الدراسة .
المعالجات الإحصائية:
تم تفريغ وتحليل الاستبانة من خلال برنامج SPSS الإحصائي وتم استخدام الاختبارات الإحصائية التالية:
1.النسب المئوية والتكرارات
2.اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة
.3معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات والعلاقات بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة
4.معادلة الفا كرونباخ للثبات
5.اختبار كولومجروف-سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم لا ( 1- Sample K-S )
6.اختبار t لمتوسط عينة واحدة One sample T test
اختبار التوزيع الطبيعي(اختبار كولمجروف- سمرنوف (1- Sample K-S))
يستخدم اختبار كولمجروف- سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات لان معظم الاختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا. ويوضح الجدول رقم (2) نتائج الاختبار حيث أن قيمة مستوى الدلالة لكل محور اكبر من 0.05 ( ) وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام الاختبارات المعلميه.
جدول رقم (2)
اختبار التوزيع الطبيعي(1-Sample Kolmogorov-Smirnov)
مسلسل | عنوان المحور | عدد الفقرات | قيمة Z | قيمة مستوى الدلالة |
الأول | نقص الكفاءة المهنية والشك في استقلال وحياد المراجع الخارجي | 11 | 0.989 | 0.997 |
الثاني | اكتشاف الارتباطات غير النظامية بالعقود والغش والأخطاء الجوهرية الموجودة بالقوائم المالية | 9 | 0.667 | 0.766 |
الثالث | انخفاض جودة الأداء الخارجي | 8 | 0.678 | 0.748 |
الرابع | التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة | 8 | 0.978 | 0.907 |
الخامس | القيام بالتحقق من فرضية الاستمرارية للشركة لأداء أعمالها الاعتيادية عندما يكون ذلك ضرورياً | 7 | 0.910 | 0.379 |
جميع الفقرات | 43 | 0.711 | 0.692 |
تحليل فقرات الدراسة
تم استخدام اختبار T للعينة الواحدة ( One Sample T test) لتحليل فقرات الاستبانة ، وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة t المحسوبة اكبر من قيمة t الجدولية والتي تساوي 1.98 (أو مستوى الدلالة اقل من 0.05 والوزن النسبي اكبر من 60 % )، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة لا يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة t المحسوبة أصغر من قيمة t الجدولية والتي تساوي -1.98 (أو مستوى الدلالة اقل من 0.05 والوزن النسبي اقل من 60 % )، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى الدلالة لها اكبر من 0.05 .
اختبار الفرضية الأولى: نقص الكفاءة المهنية والشك في استقلال وحياد المراجع الخارجي يعمل على فشل عملية المراجعة عند مستوى دلالة .
تم استخدام اختبار t للعينة الواحدة والنتائج موضحة في الجدول رقم (3) الذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في المحور الأول (نقص الكفاءة المهنية والشك في استقلال وحياد المراجع الخارجي) . وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات تساوي 4.03 ، و الوزن النسبي يساوي80.57 % وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد " 60% " وقيمة t المحسوبة تساوي 26.272 وهي أكبر من قيمة t الجدولية والتي تساوي 1.98، و مستوى الدلالة تساوي 0.000 وهي اقل من 0.05 مما يدل على أن نقص الكفاءة المهنية والشك في استقلال وحياد المراجع الخارجي يعمل على فشل عملية المراجعة عند مستوى دلالة
جدول رقم (3)
تحليل فقرات المحور الأول (نقص الكفاءة المهنية والشك في استقلال وحياد المراجع الخارجي)
م. | الإيضاحات | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الوزن النسبي | قيمة t | القيمة الاحتمالية |
هل أن عدم معرفة المراجع الخارجة بدرجة كافية في المحاسبة توثر على آدائه المهني وتؤدي إلى فشل عملية المراجعة . | 4.69 | 0.466 | 93.75 | 35.485 | 0.000 | |
هل أن عدم معرفة المراجع الخارجي بدرجة كافية في مراجعة الحسابات تؤثر على أدائه المهني وتؤدي إلى فشل عملية المراجعة. | 4.69 | 0.466 | 93.75 | 35.485 | 0.000 | |
هل أن عدم توافر التأهيل العلمي أو التدريب الكافي للقيام بفحص القوائم المالية تؤثر على أدائه المهني وتؤدي إلى فشل عملية المراجعة | 4.44 | 0.499 | 88.75 | 28.244 | 0.000 | |
هل أن المنافسة الشديدة بين المراجعين القانونيين لاجتذاب العملاء تؤثر على استقلالهم وتوثر كذلك على أدائه المهني وإلى فشل عملية المراجعة | 4.31 | 0.466 | 86.25 | 27.599 | 0.000 | |
هل أن ضغوط الأتعاب تؤثر على استقلال المراجع الخارجي وبالتالي تؤثر على أدائه المهني وإلى فشل عملية المراجعة . | 4.38 | 0.487 | 87.50 | 27.683 | 0.000 | |
هل أن تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية لعميل المراجعة تؤثر على استقلاله وحياده كما تؤثر على آدائه المهني وإلى فشل عملية المراجعة . | 1.75 | 0.562 | 35.00 | -21.794 | 0.000 | |
هل أن اعتماد المراجع الخارجي في معظم دخله على عميل واحد يؤثر على استقلاله وحياده كما يؤثر على آدائه المهني وإلى فشل عملية المراجعة . | 4.69 | 0.466 | 93.75 | 35.485 | 0.000 | |
هل أن استمرار المراجع الخارجي في مراجعة حسابات عمليه مدة تزيد عن خمس سنوات تؤثر على استقلاله وحياده كما تؤثر على أدائه المهني وإلى فشل عملية المراجعة . | 1.81 | 0.955 | 36.25 | -12.185 | 0.000 | |
هل أن عدم التزام المراجع الخارجي بالنزاهة والموضوعية والمسئولية تجاه العملاء، وكسب ثقة الجمهور يؤثر على استقلاله وحياده وعلى أدائه المهني كما يؤدي إلى فشل عملية المراجعة . | 4.69 | 0.466 | 93.75 | 35.485 | 0.000 | |
هل أن قيام إدارة المنشأة بتعيين وتحديد أتعاب وعزل المراجع الخارجي يؤثر على حياده واستقلاله كما يؤثر على أدائه المهني ومن ثم فشل عملية المراجعة . | 4.44 | 0.499 | 88.75 | 28.244 | 0.000 | |
هل أن عدم ممارسة المراجع الخارجي الشك المهني يؤثر على أدائه المهني وإلى فشل عملية المراجعة . | 4.44 | 0.499 | 88.75 | 28.244 | 0.000 | |
جميع فقرات المحور الأول (نقص الكفاءة المهنية والشك في استقلال وحياد المراجع الخارجي) | 4.03 | 0.132 | 80.57 | 26.272 | 0.000 | |
قيمة t الجدولية عند مستوى دلالة " 0.05" و درجة حرية" 96" تساوي 1.98
اختبار الفرضية الثانية:
" عدم اكتشاف الارتباطات غير النظامية بالعقود والغش والأخطاء الجوهرية الموجودة بالقوائم المالية يعمل على فشل عملية المراجعة عند مستوى دلالة .
تم استخدام اختبار t للعينة الواحدة والنتائج موضحة في الجدول رقم (4) الذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في المحور الثاني (عدم اكتشاف الارتباطات غير النظامية بالعقود والغش والأخطاء الجوهرية الموجودة بالقوائم المالية) . وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات تساوي 4.28 ، و الوزن النسبي يساوي85.14 % وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد " 60% " وقيمة t المحسوبة تساوي 25.342 وهي أكبر من قيمة t الجدولية والتي تساوي 1.98، و مستوى الدلالة تساوي 0.000 وهي اقل من 0.05 مما يدل على أن عدم اكتشاف الارتباطات غير النظامية بالعقود والغش والأخطاء الجوهرية الموجودة بالقوائم المالية يعمل على فشل عملية المراجعة عند مستوى دلالة .
جدول رقم (4)
تحليل فقرات المحور الثاني (عدم اكتشاف الارتباطات غير النظامية بالعقود والغش والأخطاء الجوهرية الموجودة بالقوائم المالية)
م. | الإيضاحات | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الوزن النسبي | قيمة t | القيمة الاحتمالية |
1 | عند التخطيط لإجراءات المراجعة وتنفيذها يقوم المراجع الخارجي الأخذ في الاعتبار مخاطر وجود تحريف مادي في القوائم المالية ناتج عن الغش والأخطاء الجوهرية. | 4.94 | 0.243 | 98.75 | 78.015 | 0.000 |
2 | هل يعتبر المراجع الخارجي مسئولاً عن منع الأخطاء الجوهرية والغش في القوائم المالية . | 2.00 | 0.871 | 40.00 | -11.255 | 0.000 |
3 | يقوم المراجع الخارجي ببذل العناية المهنية الكافية والمعقولة لإنجاز عملية المراجعة بطريقة صحيحة وكتابة التقرير . | 4.44 | 0.499 | 88.75 | 28.244 | 0.000 |
4 | هل أن إدارة الشركة تعتبر مسئولة عن الأخطاء والغش الموجود بالقوائم المالية . | 4.38 | 0.487 | 87.50 | 27.683 | 0.000 |
5 | هل يحصل المراجع الخارجي من إدارة الشركة على خطاب تمثيل يوضح فيه دقة واكتمال بنود القوائم المالية . | 4.31 | 0.466 | 86.25 | 27.599 | 0.000 |
6 | هل يقوم المراجع الخارجي بإبلاغ إدارة المنشأة عندما يكون هناك شك في احتمال وجود غش له تأثير مادي على القوائم المالية | 4.56 | 0.499 | 91.25 | 30.700 | 0.000 |
7 | عندما لا تتخذ إدارة الشركة إجراءات تجاه الغش والذي يحتمل تورطها بها. هل يصبح من الضروري للمراجع الخارجي الانسحاب من عملية المراجعة . | 4.75 | 0.435 | 95.00 | 39.391 | 0.000 |
8 | هل يعتبر المراجع الخارجي مسئولاً عن منع التصرفات غير النظامية بالعقود والكشف عنها أثناء تنفيذ عملية المراجعة . | 4.63 | 0.487 | 92.50 | 32.716 | 0.000 |
9 | إن المراجع الخارجي يجب أن يتمكن من اكتشاف الارتباطات أو عقود غير نظامية في الحسابات إذ أن ذلك يعتبر من قبل التزوير على صعيد إدارة الشركة . | 4.31 | 0.987 | 86.25 | 13.024 | 0.000 |
جميع فقرات المحور الثاني (عدم اكتشاف الارتباطات غير النظامية بالعقود والغش والأخطاء الجوهرية الموجودة بالقوائم المالية) | 4.26 | 0.161 | 85.14 | 25.342 | 0.000 | |
قيمة t الجدولية عند مستوى دلالة " 0.05" و درجة حرية" 96" تساوي 1.98
اختبار الفرضية الثالثة: انخفاض جودة الأداء الخارجي يعمل على فشل عملية المراجعة عند مستوى دلالة .
تم استخدام اختبار t للعينة الواحدة والنتائج مبينة في الجدول رقم (5) والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في المحور الثالث (انخفاض جودة الأداء الخارجي) . وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات تساوي4.17 ، و الوزن النسبي يساوي83.42 % وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد " 60% " وقيمة t المحسوبة تساوي 12.928 وهي أكبر من قيمة t الجدولية والتي تساوي 1.98، و مستوى الدلالة تساوي 0.000 وهي اقل من 0.05 مما يدل على أن انخفاض جودة الأداء الخارجي يعمل على فشل عملية المراجعة عند مستوى دلالة .
جدول رقم (5)
تحليل فقرات المحور الثالث (انخفاض جودة الأداء الخارجي)
م. | الإيضاحات | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الوزن النسبي | قيمة t | القيمة الاحتمالية |
1 | هل أن قيام المراجعين بالتنافس فيما بينهم للحصول على عمليات مراجعة جديدة أو لعدم فقد العمليات الحالية يؤثر على أدائهم المهني كما يؤدي إلى فشل عملية المراجعة . | 4.31 | 0.466 | 86.25 | 27.599 | 0.000 |
2 | هل أن قبول المراجعين أتعاب قليلة عن عمليات مراجعة لا تتناسب مع المجهود المبذول لأدائها وذلك نتيجة للمنافسة الشديدة بين المراجعين يؤثر على أدائهم المهني كما يؤدي إلى فشل عملية المراجعة. | 4.56 | 0.499 | 91.25 | 30.700 | 0.000 |
3 | هل أن قيام المراجعين بتأدية خدمات أخرى لعملاء المراجعة بأتعاب قليلة للحصول على هؤلاء العملاء وضمان تجديد تعيينهم سنوياً يؤثر على أدائهم المهني كما يؤدي إلى فشل عملية المراجعة . | 4.87 | 0.342 | 97.33 | 51.804 | 0.000 |
4 | هل أن عدم التحفظ بشأن فرضية الاستمرارية في الأعمال عندما يكون ذلك ضرورياً يعود إلى عدم فقد العميل وبالتالي التأثير على الأداء المهني لهم، كما يؤدي إلى فشل عملية المراجعة . | 4.88 | 0.332 | 97.50 | 55.259 | 0.000 |
5 | هل أن إتباع سلوك متساهل مع عميل المراجعة كنتيجة لإدراك المراجعين أن العملاء غير راضين عن دورهم يؤثر على الأداء المهني لهم، كما يؤدي إلى فشل عملية المراجعة . | 4.19 | 0.955 | 83.75 | 12.185 | 0.000 |
6 | هل أن زيادة عمليات الاندماج بين مكاتب وشركات المراجعة الكبرى للحصول على عمليات مراجعة كبيرة يضع ضغوطاً كثيرة على مهنة المراجعة يؤثر على الأداء المهني، كما يؤدي إلى فشل عملية المراجعة . | 4.44 | 0.499 | 88.75 | 28.244 | 0.000 |
7 | هل تقوم الجمعيات المهنية في قطاع غزة برقابة الجودة على أعمال مراجعي الحسابات للاطمئنان على أدائهم المهني وعدم فشل عملية المراجعة . | 1.75 | 0.562 | 35.00 | -21.794 | 0.000 |
8 | إن ممارسة الأداء المهني بطريقة غير فعالة يعتبر العامل الأساسي المؤدي إلى رفع قضايا ضد المراجعين مما يؤثر على عملية المراجعة. | 4.47 | 0.810 | 89.33 | 17.177 | 0.000 |
جميع فقرات المحور الثالث (انخفاض جودة الأداء الخارجي) | 4.17 | 0.182 | 83.42 | 12.928 | 0.000 | |
قيمة t الجدولية عند مستوى دلالة " 0.05" و درجة حرية" 96" تساوي 1.98
اختبار الفرضية الرابعة:عدم التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة يعمل على فشل عملية المراجعة عند مستوى دلالة .
تم استخدام اختبار t للعينة الواحدة والنتائج موضحة في الجدول رقم (6) الذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في المحور الرابع (عدم التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة) . وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات تساوي 4.38 ، و الوزن النسبي يساوي 87.50% وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد " 60% " وقيمة t المحسوبة تساوي 27.583 وهي أكبر من قيمة t الجدولية والتي تساوي 1.98، و مستوى الدلالة تساوي 0.000 وهي اقل من 0.05 مما يدل على أن نقص الكفاءة المهنية والشك في استقلال وحياد المراجع الخارجي يعمل على فشل عملية المراجعة عند مستوى دلالة .
جدول رقم (6)
تحليل فقرات المحور الرابع (عدم التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة)
م. | الإيضاحات | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الوزن النسبي | قيمة t | القيمة الاحتمالية |
1 | إن عدم إتباع إستراتيجية التخصص المهني في صناعة العميل يؤدي إلى نقص الكفاءة المهنية للمراجع الخارجي كما تؤدي في كثير من الحالات إلى فشل عملية المراجعة . | 4.50 | 0.503 | 90.00 | 29.240 | 0.000 |
2 | إن عدم إتباع إستراتيجية التخصص المهني في صناعة عميل المراجعة لا تمكن المراجع الخارجي من تقدير دقة المخاطر المؤكدة وجودة قراره في تخطيط عملية المراجعة ومواجهة حالات الغش والاحتيال المالي، كما يؤثر ذلك على فشل عملية المراجعة . | 4.44 | 0.499 | 88.75 | 28.244 | 0.000 |
3 | إن قيام المراجع الخارجي بمراجعة عمليات لا تتوافر لديه فيها التأهيل العلمي والتدريب الكافي والخبرة المناسبة تؤثر سلباً على أدائه المهني كما تؤدي إلى فشل عملية المراجعة . | 4.25 | 0.435 | 85.00 | 28.137 | 0.000 |
4 | إن عدم قيام المراجع الخارجي باكتشاف الغش والأخطاء والعقود غير النظامية بالقوائم المالية وعدم معرفة استقامة وكفاءة الإدارة، توثر سلباً على أدائه المهني، كما تؤدي إلى فشل عملية المراجعة . | 4.19 | 0.392 | 83.75 | 29.654 | 0.000 |
5 | إن عدم حصول المراجع الخارجي على أدلة الاثبات الكافية والملائمة يؤدي إلى نقص أدائه المهني كما يؤدي إلى فشل عملية المراجعة . | 4.88 | 0.332 | 97.50 | 55.259 | 0.000 |
6 | إن عدم التخصص المهني في صناعة عميل المراجعة له تأثير على عدم تحكمه في المخاطر المرتبطة بتكاليف وأتعاب التقاضي أمام المحاكم، مما يؤثر على أداء المراجع الخارجي المهني، كما يؤدي إلى فشل عملية المراجعة . | 4.88 | 0.332 | 97.50 | 55.259 | 0.000 |
7 | إن عدم التخصص المهني في صناعة عميل المراجعة له تأثير على عدم تخفيض مخاطر أعمال العميل وهي المرتبطة بقدرة المنشأة على الاستمرار في أعمالها، مما يؤثر سلباً على أدائه المهني، كما يؤدي إلى فشل عملية المراجعة . | 4.38 | 0.487 | 87.50 | 27.683 | 0.000 |
8 | إن عدم التخصص المهني في صناعة عميل المراجعة له تأثير في عدم معرفة البنود والحسابات التي تمثل مخاطر في طبيعتها، وعدم تسهيل مراجعة تقديرات الإدارة، مما يؤدي إلى التأثير على الأداء المهني للمراجع الخارجي وفشل عملية المراجعة . | 4.38 | 0.487 | 87.50 | 27.683 | 0.000 |
جميع فقرات المحور الرابع (عدم التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة) | 4.48 | 0.165 | 89.69 | 17.887 | 0.000 | |
قيمة t الجدولية عند مستوى دلالة " 0.05" و درجة حرية" 96" تساوي 1.9
اختبار الفرضية الخامسة: عدم القيام بالتحقق من فرضية الاستمرارية للشركة لأداء أعمالها الاعتيادية عندما يكون ذلك ضرورياً يعمل على فشل عملية المراجعة عند مستوى دلالة .
تم استخدام اختبار t للعينة الواحدة والنتائج موضحة في الجدول رقم (7) الذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في المحور الخامس (عدم القيام بالتحقق من فرضية الاستمرارية للشركة لأداء أعمالها الاعتيادية عندما يكون ذلك ضرورياً) . وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات تساوي 4.15، و الوزن النسبي يساوي 83.04% وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد " 60% " وقيمة t المحسوبة تساوي 16.378 وهي أكبر من قيمة t الجدولية والتي تساوي 1.98، و مستوى الدلالة تساوي 0.000 وهي اقل من 0.05 مما يدل على أن عدم القيام بالتحقق من فرضية الاستمرارية للشركة لأداء أعمالها الاعتيادية عندما يكون ذلك ضرورياً يعمل على فشل عملية المراجعة عند مستوى دلالة .
جدول رقم (7)
تحليل فقرات المحور الخامس (عدم القيام بالتحقق من فرضية الاستمرارية للشركة لأداء أعمالها الاعتيادية عندما يكون ذلك ضرورياً)
م. | الإيضاحات | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الوزن النسبي | قيمة t | القيمة الاحتمالية |
1 | فقد الشركة كوادر هامة من المدراء أو الموظفين المشهود لهم بالكفاءة، فإن هذا يوفر تحذيرات مبكرة يؤثر على عدم استمرارية الشركة وبفشل عملية المراجعة . | 4.56 | 0.499 | 91.25 | 30.700 | 0.000 |
2 | هل إذا كان هناك توقف متكرر في العمل أو مصاعب في مجال الحصول على العمالة، فإن ذلك يؤثر على عدم استمرارية الشركة وبفشل عملية المراجعة . | 4.38 | 0.487 | 87.50 | 27.683 | 0.000 |
3 | هل أن ارتفاع أسعار المواد الخام والمخزون السلعي يؤدي إلى عدم قابلية المنشأة للاستمرار في أعمالها، كما يؤدي إلى فشل عملية المراجعة . | 4.56 | 0.499 | 91.25 | 30.700 | 0.000 |
4 | هل أن الاعتماد على إنتاج أنواع محددة من البضائع أو الاعتماد على عملاء وموردين بدرجة محدودة يؤدي إلى عدم قابلية المنشأة للاستمرار في أعمالها كما يؤدي إلى فشل عملية المراجعة . | 4.56 | 0.499 | 91.25 | 30.700 | 0.000 |
5 | إذا كانت هناك منازعات قضائية بين المنشأة والمؤسسات والشركات الأخرى، هل يؤدي إلى ذلك عدم قابلية المنشأة للاستمرار في أعمالها، كما يؤدي إلى فشل عملية المراجعة . | 4.44 | 0.499 | 88.75 | 28.244 | 0.000 |
6 | إذا حدثت تطورات تكنولوجية أدت إلى تقادم منتج رئيس للمنشأة، هل يؤدي ذلك إلى عدم قابلية المنشأة للاستمرار في أعمالها، كما يؤدي إلى فشل عملية المراجعة . | 1.75 | 0.435 | 35.00 | -28.137 | 0.000 |
7 | إذا كانت هناك صعوبات في السيولة واتجاه الأرباح إلى الهبوط ، والخسائر إلى الارتفاع من فترة لأخرى وطبيعة عمل المنشأة، وعدم كفاءة الإدارة ورفع قضايا على المنشأة أمام المحاكم، هل يؤدي ذلك إلى عدم قابلية المنشأة للاستمرار في أعمالها وبالتالي فشل عملية المراجعة . | 4.81 | 0.392 | 96.25 | 15.261 | 0.000 |
جميع فقرات المحور الخامس (عدم القيام بالتحقق من فرضية الاستمرارية للشركة لأداء أعمالها الاعتيادية عندما يكون ذلك ضرورياً) | 4.15 | 0.148 | 83.04 | 16.378 | 0.000 | |
قيمة t الجدولية عند مستوى دلالة " 0.05" و درجة حرية" 96" تساوي 1.98
النتائج والتوصيات:-
أولاً : النتائج:
تتوقف نجاح عملية المراجعة على بناء وتعزيز الكفاءة المهنية ودعم حيادية واستقلالية المراجع الخارجي وذلك من خلال تجنب المؤثرات التي تضعف من تلك الاستقلالية سواء كانت مؤثرات شكلية أو موضوعية، بالإضافة إلى العمل المستمر والدؤوب نحو تعزيز قدرات المراجعين من خلال عقد الدورات التدريبية والاطلاع على مستجدات علوم المراجعة في ضوء المشكلات الاقتصادية والمالية التي كشفت عنها الأزمات المالية.
تتمثل مخاطر المراجعة في عدم القدرة على اكتشاف الارتباطات غير النظامية وظروف عدم التأكد المقترنة بوجود أخطاء أو محاولات للغش التي تنطوي عليها القوائم المالية موضوع المراجعة ، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في استراتيجيات عمليات المراجعة من فترة إلى أخرى ومتابعة دقة تقدير المخاطر وجودة التخطيط لعلميات المراجعة في مواجهة حالات الغش والاحتيال المالي والعمل على تضييق فجوة التوقعات القائمة في مهنة المراجعة.
يؤدى انخفاض جودة الأداء المهني للمراجعين إلى عدم القدرة للاضطلاع بالواجبات والمسؤليات التي تتطلبها علمية المراجعة والتي يجب أن تشتمل على التقييم المبدئي للموقف المالي للمنشأة والعوامل البيئية المؤثرة في أدائها وقدرتها على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لها.
تبين أن التخصص المهني للمراجع في الصناعة التي ينتمي إليها العميل يؤثر بدرجة كبيرة على الأداء المنوط به وفي حالة عدم مراعاة ذلك يؤدي الامر إلى عدم القدرة على اكتشاف الأخطاء مما يقود إلى فشل عملية المراجعة حيث أن غياب هذا التخصص يؤثر سلباً على عدم تخفيض مخاطر ا لأداء خاصة إذا ما اقترن الأمر بضعف المعايير المهنية المطبقة من قبل المراجعين لدى أدائهم لواجباتهم.
أن عدم قيام المراجع المهني بالتحقيق من فرضية الاستمرارية للمنشأة محل المراجعة يؤثر بصورة سلبية على عدم القدرة على اكتشاف الأمور التي قد تنطوي على جوانب تتعلق بتوقفها عن ممارسة أنشطها مما يقودالى فشل الأداء المهني لعملية المراجعة، الأمر الذي يستوجب العمل على بناء وتعزيز المفاهيم التي تنطوي عليها المقومات والواجبات المهنية للمراجع خاصة في ظل تنامي حالات الفشل والانهيارات التي تتعرض إليها المنشأة في ظل الأزمة المالية العالمية.
ثانياً: التوصيات:-
ضرورة تعزيز ودعم الكفاءة المهنية للمراجعيين الخارجيين بما يمكنهم من الوفاء بمتطلبات المراجعة المهنية الفاعلة وفقاً للمستجدات المتعلقة بالمهنة خاصة في ضوء الاخفاقات في الأداء التي أثيرت حول المهنة في ظل الأزمة المالية العالمية.
يتعين على المراجع عند فحص وتقييم المخاطر تحديد ما إذا كانت العوامل المؤثرة في تلك المخاطر قد تم التعرف عليها جيدا وما إذا كانت هناك متغيرات جديدة تستدعي تطوير إجراءات الفحص لاكتشاف ما تنطوي عليه من مخاطر وصولاً إلى برنامج شامل يحقق كافة الجوانب الرقابية اللازمة في هذا الخصوص.
ضرورة قيام المراجع بالوقوف على العوامل التي تساهم في بناء خطة عمل استراتيجية توضح مدى فاعلية تلك الخطة في اكتشاف ما قد يثار حول فرضية الاستمرارية، وما إذا كان ذلك يستوجب دراسة اختبارات إضافية للضوابط الرقابية المطبقة في المنشأة.
ضرورة مراعاة موضوع التخصص المهني للمراجع في مجالات الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة وذلك لزيادة تعميق الفهم حول طبيعة المخاطر المحيطة بالأداء ومن ثم تخفيض درجة عدم التأكد و بالتالي تطبيق المعايير المهنية الملائمة لذلك.
قائمة المراجع
المراجع العربية:-
الحداد ، سامح عبد الرزاق ( 2007)، مجالات مساهمة التخصص المهني للمراجع الخارجي في جودة وإدارة عملية المراجعة رسالة ماجستير غير منشورة في المحاسبة والتمويل، كلية التجارة، الجامعة الإسسلاميبة بغزة ، فلسطين.
الرشدان، شاهر الحسن (1994)، " الربط بين الجانبين النظري والعملي في علوم المحاسبة وتدقيق الحسابات"، مؤتمر جامعة مؤتة عام 1994م، مجلة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، العدد (83)، آذار – نسيان 1994، عمان، الأردن.
جربوع، يوسف محمود ( 2004)، " فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات القانونين وطرق معالجة هذه الفجوة"، مجلة الجامعة الإسلامية، سلسلة الدراسات الإنسانية، المجلد ( 12)، العدد (2)، ص 367-380، غزة – فلسطين.
دهمش، نعيم حسنى ( 1997)، إقتراح تصميم برامج تدريبية مستمرة، مجلة المحاسب القانوني العربي ، العدد (103)، أيلول- كانون أول 1997، ص 27-29 ، عمان ، الأردن.
طلبة، على إبراهيم (1996)، " التكييف العلمي والمهني لحيادية مراقب الحسابات الذي يقدم خدمات المراجعة الداخلية- دراسة تحليلية لواقع بيئة المراجعة في سلطنة عمان، مجلة الإداري، عمان، (18)، العدد (67) ، 1996، ص 33-64.
عبد الله، خالد أ مين (2000)، مسئولية المراجع عن اكتشاف الغش والارتباطات غير القانونية، علم مراجعة الحسابات الناحية النظرية والعملية، الطبعة الأولي، ص 48، دار وائل للنشر، عمان ، الأردن.
عزيز، ليلي (2003)، " أثر التخصص المهني للمراجع في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة على تقليل خطر وفشل عملية المراجعة، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، العدد (1)ص 371.
لبيب، خالد (2005)، " دور التخصصي المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل المراجعة في تحسين وكفاءة الأداء المهني للمراجع الخارجي- دراسة تطبيقية مقارنة"، مجلة البحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة الأسكندرية، العدد (1)، ص 88، الأسكندرية، جمهورية مصر العربية.
ب . المراجع الأجنبية:-
Amahowtiz ( 1987)" The Accounting Profession and low the misunderstood Victim", Journal of Accountancy, may 1987, PP 356-366.
Beasley and Lipids (2000), " fraudulent Financial Reporting : An Analysis of technology, Healthcare and Financial fraud Cases", Accounting Horizons, PP.441-445.
Citron ad Toffler ( 1990), " Auditor's Independence and Going- on Concerned Qualification: An Empirical Analysis A paper Presented to the National conference of the British Accounting Association, the University of Dundee, Scotland , Uk ( 4-6 April, 1990)
David B. Citron ( 2003), " The United kingdom's Framework Approach to Auditor Independence and Commercialization of the Accounting Profession : Accounting, Auditing and Accountability journal, Vol.14. No.2,2003, PP 244-274.
Ellamae and Trucker ( 1992) " Fraud and Errors Detection : A theoretical Foundation", the Accounting Review , 1992
Ferdinand a Gull ( 2003), " Banker's Perception of Factors Affecting Auditor's Independence". Accounting Auditing and Accountability Journal, Vol 12, No.2, pp 40-51.
Gay, D.M. and Sullivan J.D.(1988)," The Expectation Gap Auditing standards" , Journal of accountancy ( April 1988) pp> 36-46.
Gearge Georgiades ( 2001)" Ilegal Acts". Auditing procedures, 2001, First Edition pp . 75-77.
Godsell.D. ( 1991), " Auditors legal liability and the Expecation Gap", Australion Accounting ( February 1991), PP 22-28.
International satandards of Auditing , (1998), Consideration of laws and leqislation in an Audit of Financial statements", First Edition, pp. 94-105.
Jarvis, p.(1983)," Professional Education", London, Groom Helm , 1983.
Palmrose, z. 9 1993), " Litigation and Independent auditors" the Role of business failure and Management Fraud Auditing : A Journal of Practice and theory ", American Accounting Association, ( spring 1993). Pp 90-103.
Tackett, J. (2004), " Sarbanes – Oxley and Audit Failure: A critical Examination " , Managerial Auditing Journal , Vol. 19,pp.340-350.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق